المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ١١٤

أضبط ، وكذا في الوافي [١] وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب ، وكذا الوسائل ، فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة .
وفي جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام ، والبرقي عدّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلاً هشام بن المثنى[٢] والنجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثّقه [٣] .
وكيف كان المسمّى بهشام لم يوثق ، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة . على أن دلالتها مخدوشة بوجهين :
الأوّل : أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة ، ولعلّه طواف مستحب يجوز إتيان صلاته في أيّ مكان شاء ، بل يجوز ترك صلاته اختياراً .
الثاني : أن الراوي حكى فعله للامام (عليه السلام) ولم يعلم أن فعله صدر عن غير مشقة أو تحمل الحرج ، ولعله ارتكب أمراً حرجياً ، ولذا اعترض عليه الإمام (عليه السلام) بأنه أفلا صلاهما حيثما ذكر ، والحاصل لا ظهور لفعله الصادر في الاختيار وعدم الحرج .
وكذلك خبر عمر بن البراء ، وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني ، فلا يمكن الاعتماد على شيء منها لنفس ما ذكرناه .
ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان: محمد بن الحسين بن علان، ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة ، وفي الفروع[٤] محمد بن الحسين زعلان ، والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) وهو شخص آخر ، فما في الوسائل سهو واشتباه .
ــــــــــــــــــــــــــــ