الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩

والإبطال بهذا المعنى يرجع إلى الشارع أيضاً بمعنى انّ الشارع هو الذي يسلّط الحاكم على الإبطال، فمن دون جعل السلطة والولاية له على الإبطال والحكم بنفوذ حكمه شرعاً لا يحق له ذلك ولا ينفذ إبطاله، إلّا انّه حيث جعل له حق الإبطال كان له أن يبطل في حدود ما سلّطه الشارع عليه فيكون الابطال بحكمه وإنشائه أوّلًا وبإمضاء الشارع بإعطائه السلطنة والولاية عليه ثانياً.
٣- ومثله الإبطال المعاملي كإبطال البيع وفسخه من قبل من له حق الفسخ أو إبطال المالك للبيع الفضولي في ماله أو إبطال السيد نكاح عبده، فإنّ الإبطال في هذه الموارد يكون بانشاء من جعل له السلطنة وحق رفع أثر المعاملة وفسخها بقاءً أو ردّها وإبطالها من أوّل الأمر، ويكون الإبطال بانشائه وحكمه أوّلًا وبامضاء الشارع له ثانياً، وهذا هو فرق هذين القسمين عن الإبطال الشرعي المباشر- القسم الأوّل-.
وأمّا الإبطال ممّن لا سلطنة له شرعاً على الإبطال والتنفيذ وإنّما يتحقق بفعله قهراً كإبطال نكاح الزوجة الصغيرة بإرضاع الزوجة الكبيرة لها فهو إبطال شرعي، والزوجة الكبيرة إنّما حقّقت صغرى الحكم الشرعي ببطلان النكاح أو انفساخه [١].
٤- الإبطال التكويني: هو الافساد وإمحاء الشي‌ء حقيقة سواء كان حسيّاً أو نظرياً ومعنوياً [٢]. ومن هذا الباب إبطال كتب الضلال وإبطال الباطل وإبطال الرأي وإبطال دعوى النبوة ونحو ذلك فانّه وإن لم يكن للرأي وجود حقيقي في عالم الأعيان إلّا أنّه له وجود حقيقي في عالم الأذهان على ما هو مقرّر عند المناطقة.
رابعاً- ما يتحقق به الإبطال الشرعي‌ [أسباب الإبطال‌]:
إبطال الأعمال المتعلّقة للأحكام والآثار الشرعية- والذي تقدم انّه المعنى الشائع للإبطال في الفقه- إنّما يكون سببه عدم مطابقة العمل المأتي به خارجاً مع ما اخذ متعلّقاً للحكم التكليفي أو موضوعاً للأثر