مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة

مسألة (٦٧):

قال(ع): لا تبع الثمرة حتى تنفتح، أي حتى تزهو، قال: إذا أطلع يجوز بيعه.

مسألة (٦٨):

قال بعضهم: يرد مع التصرف في ثمان مواضع:

أ- الجارية الحامل الموطوءة.

ب- المصراة المحلوبة.

جالمغبون.

د- شارط التصرف مع بقاء الخيار.

هالشارط ما ليس فقده عيبا و فيه نظر.

و- الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة.

ز- راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف.

ح- كذب الأجل.

مسألة (٦٩):

يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا، نعم و كذا يجوز بيع الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة.

مسألة (٧٠):

قوله: و يصح بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصنيعان، و هل يترك على الإشاعة؟ فيه نظر ببقاء ما بقى صاع واحد.

مسألة (٧١):

لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص، و كان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة، ثم قبض ثم رخص و عاد إلى ثلاثة مثلا و قد هلكت عينه، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه؟ قال: إذا أخذه منه بعوض معين و تلفت عينه فليس عليه إلا العوض.