مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٧ - كتاب الخمس

مسألة (٢٤):

إذا كان هناك ملك للغائب، و قال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟

الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية.

مسألة (٢٥):

إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، و حسب ذلك المائة من الخمس و هما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس.

الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود.

مسألة (٢٦):

قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما الفرق بينه و بين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير و شبهه.

مسألة (٢٧):

إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس.

مسألة (٢٨):

الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره و صاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة:

أ- أن يعتقد يقينا فالدفع.

ب- أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، و في سقوط الخمس وجهان.

ج- أن يعلم صاحبه ظنا و القدر يقينا، و في إعطائه وجهان.

د- أن ينعكس فالصلح.

هأن يعلم صاحبه و لا يعلم قدره أصلا فالصلح.

و- أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح.

ز- أن يجهل المالك أصلا و يعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس.

ح- أن يعلم قدره تخمينا و أنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، و في