مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٦١

مسألة (٩):

إذا تقابل الوصي و المستأجر للصلاة لم يصح، أما لو كان المستأجر متبرعا صح، و لو تصادقا على فساد العقد صح، و لو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه.

مسألة (١٠):

إذا قال واحد لواحد: أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة أو غير معينة أو غير الدابة، و أعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع، و أخذ كل واحد منهما ما دفع إليه الآخر، و أتلف المستأجر المنفعة و المؤجر الأجرة و لم يقع بينهما إيجاب و قبول بل على وجه التراضي، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا؟

الجواب: إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى و لا رجوع.

مسألة (١١):

لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار و غيره.

مسألة (١٢):

إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن نفسه أو عن غيره.

مسألة (١٣):

لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا، و قيل: إن الوصي لا يصح أن يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر على الموصي.

مسألة (١٤):

لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله.

مسألة (١٥):

لو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي و صح في شهر