و يفرط في الذي في يده، بحيث يكون اتصل إليه و قيمة ما فرط فيه بقدر أجرته، هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا؟ و لو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده؟

الجواب: يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء، فإن لم يتفق فعرف في الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا، و إذا امتنع من المحاسبة و المقاصة و التراد جاز مقاصته بما أخذ و تبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له.

مسألة (١١):

المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع، فلو قال: خذ هذه الحنطة و ازرعها، صح و كان لازما، و كذا الجعالة تلزم بعد العمل، و لو أطلق انصرف في المزارعة إلى السنة و لا يفتقر إلى تعيين السنة، أما تعين الأرض فشرط.

مسألة (١٢):

لو قال: اجمع ثمرة التين الفلاني و لك نصفه، ثم رجع المالك في الأثناء استحق العامل نصيبه.

مسألة (١٣):

قال: و لو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة أو لا، لأنه و إن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة و يستحق العامل الحصة.

مسألة (١٤):

إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي الحصة لعدم العمل و لا شيء للعامل لأنه متبرع بعمله، و كذلك في الإجارة، أما مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين.

مسألة (١٥):

قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض