مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤٧ - الأول في الهبة

مسألة (١٢):

هبة العقار و قبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه و لا يكفي التخلية.

مسألة (١٣):

قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.

مسألة (١٤):

لو وهبه ملكه و ملك غيره صح في ملكه و وقف في ملك غيره على الإجازة، و كذا سائر العقود.

مسألة (١٥):

لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه و يغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، و لو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.

مسألة (١٦):

لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل و أنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك و إن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء و إلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب و الميت فإنهم يبرءوا مع عدمه.

مسألة (١٧):

لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، و قصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.

مسألة (١٨):

لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.

مسألة (١٩):

أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة