مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٢ - كتاب الزكاة

مسألة (٧١):

لا تجب الزكاة على المتجر بمال الطفل بل ذلك مذهب السنة و لو ترك الولي مال الطفل بحاله و لم يتجر به لم تلزمه زكاته.

مسألة (٧٢):

الكافر إذا أسلم و قد بقى لحول ماله يوما يستأنف الحول من حين إسلامه، و قيل: يجب عليه تمام الحول.

مسألة (٧٣):

قوله: و الدين لا يمنع الزكاتين، المراد به زكاة المال و زكاة التجارة.

مسألة (٧٤):

قال: الرضوية منسوبة إلى الرضا ع، و الراضية منسوبة إلى أحد خلفاء العباسية، ليس أحدهما معينا بل كل منهما جوهر لا يوجد جوهر قديما أحسن منه فهما و غيرهما سواء في الحكم.

مسألة (٧٥):

لا يكفي وضع يد الفقير في الزكاة إلا أن تكون في وعاء الفقير أو يعيره الوعاء أو ينقلها.

مسألة (٧٦):

إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا، فإن بلغت النصاب بعد إسقاط ما قابل الثمرة و سائر الغرامات وجبت الزكاة و إلا فلا، و الغرامة تقسط على الزكوي و غيره.

مسألة (٧٧):

إذا اقترض شخص من مستحق الزكاة ثم أراد احتسابه في غير بلد المحاسبة و لم يكن المقرض عين الواجب ما الاعتبار بالقيمة؟

الجواب: القيمة معتبرة ببلد المحاسبة حال احتساب الناوي.