فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب، و لأن الأصل في القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان، و يحتمل عدمه لانتفاء سببه بفعل البائع المضمون له لو فرض، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو كان مضمونا و الحال هذه لزم الإضرار بالمشتري، و هو منفي بقوله (عليه السلام): لا ضرر و لا ضرار في الإسلام.

مسألة (١٤٢):

ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع و بين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع؟

الجواب: مع تعيين الثمن لا فرق بينهما، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة التأخير و الإفلاس و اشتراط القضاء في وقت بعينه.

مسألة (١٤٣):

ما يجمعه النادشت و شبهه هل يصح ابتياعه أم لا؟

الجواب: ما في أيدي القرادين و الدبابين و نحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي و إن كان الفعل حراما.

مسألة (١٤٤):

إذا قال: ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ كذا، فقال: قبلت، و قصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا؟ قال: الأولى الجواز.

مسألة (١٤٥):

لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها و أخذ قيمتها أو مثلها، و إن شاء أبطلها و أخذ الثمن.

مسألة (١٤٦):

لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة؟ قال: يصح