مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٧ - المقصد السابع في الوكالة

مسألة (٥):

لو ادعى إنسان أنه وكيل في بيع سلعة قبل منه و يصح الشراء منه، و لو قبله ثم رده إليه و تلف لم يضمن من قبله و يبرأ برده إليه.

مسألة (٦):

هل يجوز المقاصة نيابة عن الغير؟ نعم يجوز.

مسألة (٧):

لو وكل شخص في بيع سلعة فباع ملك ملزومات ذلك العقد من الفسخ و الالتزام بالغبطة سواء كان وكيلا خاصا أو عاما.

مسألة (٨):

الوكالة إن كانت تبرعا ساوت الوديعة في قبول قوله في الرد.

مسألة (٩):

الوكيل لا يبيع و لا يشتري من نفسه و لا لنفسه إلا أن يأذن له بخلاف الولي و الوصي، قال: يجوز مطلقا.

مسألة (١٠):

كل من وكل في شيء و ذلك الشيء لا ينضبط له وحده، يجوز أن يوكل فيه آخر قضية لقرينة الحال و كذا الوصي.

مسألة (١١):

إذا و كله في شراء شيء و لم يتعرض لنقد الثمن عنه، أو أذن له في البيع و لم يأذن له في قبض الثمن، لكن العادة قاضية بأن من باع في ذلك المكان أو اشترى يقبض و ينقد كان ذلك إذنا فيهما.

مسألة (١٢):

قوله: و لو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه و ألزم التسليم، قال: صحيح.

مسألة (١٣):

قال: يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المولى عليه، قال