كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها

في المبيع، لئلا (١) يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل (٢) و خصوص عدّ ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني (٣).

نعم (٤) قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز (٥) مثل رواية صيقل قال: كتبوا الى الرجل (عليه السلام) جعلنا اللّه فداك إنا قوم نعمل السيوف و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما غلافها من جلود

- الى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع.

كأن (الشيخ) (رحمه الله) يشير بهذا الانضمام الى تشكيل قياس منطقي و هو (الشكل الأول) هكذا:

الصغرى: الميتة لا منفعة فيها.

الكبرى: و كل ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه.

النتيجة: فالميتة لا يجوز بيعها.

و الصغرى هنا موجبة معدولة المحمول.

و لا يخفى منع الصغرى هنا، لما سيأتي من المصنف: جواز عمل الدلاء، و أغمدة السيوف من الميتة.

(١) تعليل لاشتراط المنفعة المحللة في المبيع.

(٢) في قوله تعالى: «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» [١]

(٣) (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٦٢. الحديث ٥.

أليك نص الحديث عن السكوني عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام).

قال: السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن.

(٤) هذا عدول عن قوله (رحمه الله) في الميتة: إنها لا منفعة فيها.

(٥) أي جواز بيع الميتة بسبب وجود المنفعة المحللة فيها.

[١] البقرة: الآية ١٨٨.