كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه

أن يخرج عنه (١) أكثر الأفراد، فإن (٢) أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه.

مع (٣) أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان

- الجنوبي، ثم جعل يستثني الى حد لم يبق في البستان من الرمان إلا رمان واحد، أو اثنان فيأتي هنا الاستهجان المستقبح، و التخصيص المستبشع.

ففيما نحن فيه لو قلنا بشمول الرجس للمتنجسات أيضا بالإضافة الى النجاسات الذاتية: لزم تخصيص أكثر أفراد المتنجس، لأنه لا يجب الاجتناب عن أكثر أفراد المتنجس، سوى ما يبتلى به في شربه، أو أكله أو عباداته المشروطة بالطهارة.

و أما سائر أفراد المتنجسات التي لا تعتبر فيها الطهارة عند الاستعمال فلا يجب الاجتناب عنها و هي لا تحصى فيلزم تخصيص الأكثر لو قلنا بشمول الرجس للمتنجسات: و هو أمر مستهجن مستبشع.

(١) أي عن هذا العموم: و هو عموم لفظ الرجس كما عرفت في الهامش ٢ من ص ٢١٩- ٢٢٠.

(٢) تعليل لخروج أكثر أفراد العام عن تحت العموم لو أريد من الرجس العموم كما عرفت الخروج في الهامش ٢ ص ٢١٩ عند قولنا: خذ لذلك مثالا.

(٣) اشكال ثالث من الشيخ على أن الرجس لا يعم المتنجسات.

و خلاصته: أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان من أعمال الشيطان و أعمال الشيطان لا تخلو من أحد الأمرين لا محالة:

إما أن يراد منها: مخترعاته و مفتعلاته.

و إما أن يراد منها: إغرائه كالمعاصي التي تصدر من الانسان، حيث إنها تكون بسببه و إغرائه.

و من الواضح أن الدهن المتنجس و بقية المتنجسات الأخرى ليست-