كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٠ - الفرع الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى

و فيه (١) أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي.

و يمكن حملهما (٢) على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف و العظم و الشعر و نحوها.

و تخصيص (٣) المشتري بالمستحل، لأن (٤) الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، و لا يوجب ذلك (٥) فساد البيع ما لم يقع العقد عليه (٦).

و في مستطرفات السرائر (٧) عن جامع البزنطي صاحب الرضا

- لا يقدم على شراء مثل هذه الميتة، لأن النفوس تشمئز منها مهما كانت و تنفر منها مهما بلغت صفتها، اللهم إلا بعض النفوس الدنية و الخبيثة التي تستحل الميتات فلعلها تقدم على أكلها بدون اشمئزاز و نفورة.

(١) أي و في حمل (العلامة) الخبرين المشار إليها في الهامش ٨ ص ١٠٤ على جواز الاستنقاذ.

(٢) أي حمل الخبرين المشار إليهما في الهامش ٨ ص ١٠٤.

(٣) دفع وهم:

حاصل الوهم: أنه لو كان المراد من الخبرين: قصد البائع الأجزاء التي لا تحلها الحياة فلما ذا خصّ البيع بالمشتري المستحل في الخبرين المذكورين؟

(٤) هذا جواب عن الوهم و حاصل الجواب: أن الداعي لشراء المستحل هو اللحم أيضا، لا الأجزاء التي لا تحلها الحياة فقط.

(٥) و هو قصد اللحم من المشتري المستحل.

(٦) أي على اللحم خاصة.

(٧) باب (من السرائر)، و السرائر موسوعة فقهية من أول الطهارة الى آخر الحدود و الديات. طبع الكتاب على الحجر في (ايران)