توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٣٩٩

٣٦٤/ ٩٧/ ٩- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

٣٦٤/ ٩٧/ ١٠- أحمد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

٣٦٤/ ٩٧/ ١١- أحمد، عن ابن فضّال .... (معلّق)

٣٦٥/ ٩٧/ ١٢- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان ....

توضيح: لا إشكال في كون الحديثين ١٠ و ١١ معلّقين على الحديث ٩، و المراد من أحمد فيهما هو أحمد بن محمّد (بن عيسى).

كلام حول اختلاف النسخ في الحديث ١٢، و هل هو معلّق أم لا؟

و أمّا الحديث ١٢، فالنسخ مختلفة في إثباته، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد ....

و لا ريب في كون أحمد بن الوليد مصحّفاً من محمّد بن الوليد، و قد وقع على الصواب في بعض مخطوطات الكتاب- كما حكاه عنها سيّدنا «دام ظلّه» و مصحّح الوافي في هامشه- و نسخة وسائل الشيعة ١٣: ١٦٩/ ١٧٥٠٥ و الوافي ١٢: ٦٥٠/ ١٢٨٤٣.

و قد ورد السند في الوافي هكذا: أحمد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد .... و لا ريب في صحّة محمّد بن أحمد القلانسي أيضاً، كما في نسخة وسائل الشيعة أيضاً و بعض المخطوطات.

و أمّا ما ورد في الوافي- من بدء السند بأحمد، من دون اسم الأب-، فربما يوهم ذلك كون المراد من أحمد، هو أحمد- المذكور في الحديثين ١٠ و ١١- فيكون الحديث ١٢ أيضاً معلّقاً، فيكون المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد (بن عيسى) المتقدم.

و يردّ هذا الوهم أوّلًا: أنّ من المحتمل كون الاقتصار على أحمد في الوافي‌