الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ٢٦٢ - الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة اعنى البراءة، و الإباحة، و الاحتياط و التخيير
اليد عن حكم الشك السببى انما يكون بلا وجه فيكون تخصيصا للعموم العام من غير مخصص و هذا البيان كما ترى لا يرفع اصل التوهم اذ يمكن للمتوهم ان يقرره بوجه ثان و هو ان يقال مع فرض كون الشكين فى عرض واحد فى شمول الحكم العام يكون خروج الشك المسببى عن ذاتيه العموم متوقفا على اجراء حكم العام فى السببى و مع كونهما فى مرتبه واحدة للشمول لم لا تجعل الشك المسببى مشمولا لحكم العام اولا حتى يكون معارضا مع اجراء حكمه على الشك المسببى ضرورة ان نتيجه ما ذكرتم هو توقف خروج فرديه الشك المسببى عن تحت العموم على اجراء حكم العام على الشك السببى اذ لو لم يجر حكمه على الشك لكان الشك المسببى فردا محققا للعموم فاذا كان خروجه عن فرديه العموم باجراء العام على الشك السببى لا بنفس كون الشك السببى فردا للعام فلو انعكس بان تقدم اجراء حكم العام على الشك المسببى لم يبق مجال لرفع الموضوع فى حكم الشك المسببى باجراء الشك السببى لان الشك المسببى حينئذ موضوع محقق الوجود ترتب عليه حكمه.
و الجواب عنه اما اولا: فلان طولية الشكين لا محاله مستلزم لترتب الحكمين بيانه انه ان قضية الحقيقية المسماة بها فى المقام عموم لا تنقض اليقين بالشك بما كانت منحله الى قضايا متعددة بحسب تعدد الموضوعات يكون كل شخص من الشك معروضا لحكم يخصه كان فى العالم شك آخر اولا فالشك السببى معروضا لحكم يخصه كان فى العالم شك آخر اولا مثل اختصاص الشك المسببى بفرد آخر من الحكم فيشكل فيمن تعدد الشكين قضية ان لا تنقض اليقين بهذا الشك المسببى و لا ينقض الشك السببى كما هو شأن كل قضية حقيقية حينئذ نقول تشخيص الشك السببى معلولان