الذخر في علم الأصول - الأردبيلي، احمد - الصفحة ١٥٥ - التنبيه الثانى عشر فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو اذا لم يدل على النبوت فى الزمان الثانى و ما اذا او كان لدليل الحكم عموم افرادى و زمانى

فى كل زمان زمان محرما و يمكن حرمه شرب الخمر فى كل زمان زمان ثابتا بان يكون مصب العموم الزمانى نفس الحرمة فان كان مصب العموم الزمانى نفس الحكم فعند الشك فى الحرمة فى زمان المرض فالمرجع استصحاب الحلية، و اما لو كان مصب العموم الزمانى نفس الشرب لا الحكم فالمرجع عند الشك هو قوله لا تشرب الخمر و لكن لا يخفى عليك ان الرجوع الى العموم انما ينفع اذا كان لدليل الحكم اطلاق بالنسبة الى الحالات و الطوارى للمكلف كاطلاقه بالنسبة الى الافراد مثلا لو قال لا تشرب الخمر فى كل زمان فشك فى زمان خاص فى حرمه شرب فرد خاص من الخمر لاجل طرو بعض الحالات للمكلف كطرو حال المرض او بعض مراتب الاضطرار و التمسك فى حرمه شرب ذلك الخمر فى ذلك الزمان بعموم لا تشرب الخمر فى كل زمان، و ربما يجوز اذا كان لقوله لا تشرب الخمر اطلاق بالنسبة الى الاطلاقات و عوارض المكلف و اما اذا كان من جهة الحالات لا اطلاق فيه فالعموم الزمانى حينئذ يسقط كقوله فيما اذا لم يكن لدليل الحكم اطلاق بالنسبة الى ذلك الفرد من الخمر و على كل حال فالمهم فى المقام هو بيان مصب العموم الزمانى و انه المتعلق او الحكم. ربما يقال ان مصبه هو المتعلق لان ورود النفى و النهى على الطبيعة يقتضى ترك جميع افراده العرضية و الطولية المندرج وجودها فى الزمان لا خصوص افرادها العرضية فيكون النهى بمدلوله اللفظى دالا على العموم الزمانى و يكون حينئذ هو المرجع عند الشك و لكن يمكن ان يقال ان النهى لا دلالة على ترك الافراد الطولية و انما يستفاد تركها من دليل الحكمة و قد عرفت ان العموم الزمانى المستفاد من الحكمة انما يكون مصبه نفس‌