أحدها: على قوله: و على تقدير الثاني يكون النفوس المجتمعة على واحد اما متشابهة. فان اجتماع النفوس على بدن واحد ان لم يستلزم اتصالها به لم يتم الخلف. لانه لم يفرضها حينئذ متصله فان استلزمها فالترديد الى التشابه فى الاستحقاق و الاختلاف ثم الى اتصالها و تدافعها مستقبح غاية الاستقباح.

و ثانيها: على قوله: او يحدث للبعض الاخر نفوس اخر و يلزم منه محالان. فان عدم الاولوية ممنوع لجواز أن لا يستعد بعض الابدان الا لبعض النفوس و الا لم يجز ان يتعلق نفس ببدن اصلا لعدم الاولويه.

و ثالثها: على قوله: و اما ان اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة. فانه زيادة لا حاجة اليها كما فى تقرير الامام.