قوله «الحجة الثانية» قرر الامام هذه الحجة بان النفس لو صح عليها التناسخ فاما ان يتعلق ببدن آخر كما فارقت، أو تبقى خالية عن التعلق زمانا ثم تتعلق ببدن آخر. و على الأول يلزم محالان: احدهما: أنه مهما فسد بدن يجب ان يحدث بدن آخر. و الاخر: انه اذا فارق نفوس كثيرة يجب ان يوجد أبدان على عدد النفوس و الا لتعلق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة و القسم الثاني باطل لانها حينئذ يكون معطلة و لا معطل فى الطبيعة.

و هذا التقرير فيه زيادة و نقصان: اما الزيادة فهى فرض خلو النفس من التعلق بالبدن. و لا أثر منها فى الكتاب. فلا حاجة اليه لان اثبات التناسخ مبنى على امتناع التعطيل كما مر.

و اما النقصان فلان قوله: و لا ان يكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدنا واحدا فتتصل به و تتدافع عنه. يقتضى أن يكون قسما من الاقسام المفروضة فى الدليل و ليس فى هذا التقرير منه أثر

فلهذا زاد الشارح الاقسام فى تقرير الحجة. و انما ترك بيان استحالة القسم الثاني و هو ان يكون اتصال النفس بالبدن الثاني قبل فساد الأول لظهوره مما يذكر فى الاقسام الاخر. فمن البين انه‌