و الثاني: ان واجب الوجود ليس له متشاكل من نوعه، و كل جسم فله متشاكل من نوعه. هذا هو البيان الواضح. و الشارح غير ترتيب المقدمات و زاد فيها ملاحظة للمتن.

و تقريره: ان واجب الوجود ليس بممكن معلول، و كل جسمانى و كل جسم فهو ممكن معلول:

اما ان كل جسمانى فهو ممكن فلانه يجب بالغير لا بذاته.

قال الامام: قوله: كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس يجب به. يقتضى ان يكون الاعراض واجبة بالجسم الذي هو محلها و هذا خطأ لان الاعراض و ان كانت محتاجة الى الجسم لكنها لا يجب به؛ بل بساير الاسباب و لو كانت واجبة لاستحال تغير الاعراض مع بقاء الجسم.

اجاب الشارح: بان ما يتعلق وجوده بالجسم اما ان يتعلق به فقط فيجب به قطعا، او به و بغيره، و و اذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال: انه يجب فلا استدراك.

و اما ان كل جسم فهو ممكن فلوجهين:

الأول: ان كل جسم ينقسم فى المعنى و فى الكم، و واجب الوجود لا ينقسم فيهما فلا شي‌ء من الجسم بواجب الوجود بل ممكن الوجود.

و يمكن ان يقال: و كل منقسم فى الكم و المعنى مركب و كل مركب ممكن فكل جسم ممكن.

الثاني: ان كل جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار مهيته ان كان له نوع متعدد الاشخاص، او باعتبار الجسمية ان لم يكن له نوع لما سبق ان الجسمية طبيعة نوعية:

و محصله ان كل جسم يوجد شي‌ء آخر من نوعه، و كل ما يوجد شي‌ء آخر من نوعه فهو معلول لما ثبت ان الطبيعة المتعددة فى الخارج يكون معلولة لان تعددها لا يكون لذاتها بل لغيره فكل جسم معلول.