ذات السلطات المحدودة، التي يقيمها شعب حرّ [١] ويضيف قائلًا: وبلغة القرن الثامن عشر يمكن القول: ان المحاكم الاميركية قد سعت لأن تجعل القانون الوضعي- والتشريع على وجه الخصوص- يعبر عن طبيعة المؤسسات السياسية الأميركية، فهي قد سعت لتغييره واعطاءه الشكل الملائم بحيث يحقق الشكل الأمثل، للمجتمع السياسي الأميركي [٢].

ثالثاً: طبيعة الانسان ارادته الحرة والقانون الطبيعي تعبير عن هذه الارادة. وهذا أعظم مبدأ في المبادئ الخالدة، هكذا تطور القانون الطبيعي- مرة أخرى- الى ما يسميه (باوند) بالنظرية الميتافيزيقية والتي يمكن اقامة البرهان عليها واثباتها ويضيف: القانون الطبيعي ما هو الا تحليل نقدي مثالي للقانون الوضعي يمكن من خلاله وبواسطته ضمان هذه الحقوق على كمالها، فالتاريخ بموجب هذه النظرية، قد اظهر لنا فكرة الحرية الفردية وكيف حققت نفسها في المؤسسات والاحكام والمذاهب القانونية [٣].

والفلاسفة الثلات الذين بلوروا هذه النظرية في القانون الطبيعي هم (جون لوك) ١٦٣٢- ١٧٠٤) البريطاني الذي يعتبر ملهم (رسو) في نظرية العقد الاجتماعي.

وعما نوئيل كانت (١٧٢٤- ١٨٠٤) الذي قدم منهجاً لهذه النظرية، واقام علهيا ادلّة فلسفية، وبالرغم من ان (كانت) اعبتر أباً للنظريات الوضعية والتجريبية، الا انه- شخصياً- اعتبر من اصحاب النظرية الطبيعية في القانون، عندما نشر فكرة اصالة العقل، والتي بينّاها في مناسبة اخرى في هذا الكتاب.

أما الفيلسوف الذي اشتهرت نظرية العقد الاجتماعي باسمه فهو (رسو)، السويسري، الذي اعطى لنظريات (لوك وكانت)، في القانون، وعلم السياسية، زخماً عاطفيا هائلًا.

وقد اعتقد (لوك) ان الانسان- بذاته- يميل نحو التطور والعدالة، وان مبادئ القانون الطبيعي، هي التي تمنعه من الاعتداء على الآخرين. وفي المجتمع الطبيعي ينفذ كل فرد تلك المبادئ بنفسه، ولكن الإستقرار لا يتحقق في ظلّ مثل هذا الوضع، إذ يسعى الكل، لكي يكون مشرعاً وقاضياً ومنفذاً للقانون، من هنا ينبغي ان يؤسس المجتمع المدني،

[١] - المصدر ص ٣٣.

[٢] - المصدر ص ٣٣.

[٣] - المصدر ص ٣٣- ٣٤..