تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥ - فروش اعيان متنجسه
است بر جواز و عدم جواز انتفاع از آن نه مانند آب متنجّس كه در جواز و عدم جواز بيعش قابليّت براى تطهير شرط باشد.
و بايد توجّه داشت اينكه حضرات در جواز بيع نجاسات قبول تطهير را شرط دانستهاند صرفا در موردى است كه مبيع را بخواهند در امرى صرف كنند كه موقوف بر طهارت آن مىباشد همچون اكل و شرب تا بدينترتيب شيئ پس از فروخته شدن متّصف به ملكيّت گردد و آبيكه براى شرب فروخته مىشود از همين قبيل است بخلاف كلب و كافر مملوك كه اگرچه باجماع فقهاء نجس هستند ولى معذلك بيعشان جايز است زيرا انتفاع از اينها منوط بطهارتشان نيست.
و شاگرد شارح قواعد در كتاب مفتاح الكرامة بمبالغة پرداخته و فرموده است.
امّا مرتد فطرى پس قول بجواز بيعش جدّا ضعيف مىباشد زيرا توبهاش قبول نشده در نتيجه قابليّت براى طهارت را ندارد تا فروشش جايز باشد.
سپس نام جماعتى از كسانى را برده كه بيع آن را تجويز كردهاند تا آنجا كه فرموده:
و شايد كسانيكه بيع مرتد فطرى را تجويز نمودهاند جواز بيع را مبتنى بر قبول توبهاش دانستهاند باينمعنا اگر توبهاش پذيرفته شود بيعش جايز و در غير اينصورت نميتوان آنرا جايز و مشروع دانست.
پايان كلام صاحب مفتاح الكرامه.
و عالم بزرگوار و شيخ معاصر ما در اينفتوى از وى تبعيّت كرده و همچون ايشان بيع مرتد فطرى را ممنوع دانستهاند.
شرح مطلوب
قوله: اصليّا كان: مقصود از كافر اصلى، كسى است كه نطفهاش در حال كفر ابوين منعقد شده و پس از تولّد و نشو و نما و بالغ شدن مانند پدر و مادر كفر را اختيار كرده باشد.
قوله: مرتدّا مليّا: مرتد ملّى عبارتست از كافرى كه مسلمان شده و سپس از اسلام برگشته و دوباره بكفر گرائيده باشد.