تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩ - شرح اقسام سگ غير هراش
و گفتار دوّم نيز ضعيف است بجهت آنكه تقدير ديه در مقابل اتلاف اين سگها نه تنها دلالت بر ماليّت آنها نداشته بلكه مىتوان از آن استفاده كرد كه سگهاى يادشده مملوك واقع نمىشوند زيرا اگر بملك درمىآمدند قاعده مقتضى بود كه بر متلف آنها قيمت ثابت گردد اگرچه قيمتشان بر مبالغى گزاف بالغ باشد و بعبارت ديگر:
تقدير و تعيين ديه اگر بر عدم تملّك اين سگها دلالت نكند بر تملّك آنها نيز دلالتى ندارد زيرا محتمل است كه ديه از باب تعيين غرامت معيّن و مشخّصى بوده كه شارع مقدّس در مقابل تقويت و اتلاف چيزى كه از آن انتفاع مىبرند قرار داده نه آنكه در قبال اتلاف مال آنرا مقرّر كرده باشد چنانچه فرض ديه در اتلاف حرّ نيز بهمين گونه مىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از نظر ضعف و وهن مثل ايندو بيان است تقرير ديگر براى جواز و آن اينستكه برخى فرمودهاند:
ضعف روايت مرسلهاى كه شيخ (ره) در مبسوط نقل فرموده بادّعاى اجماعى كه بر جواز بيع سگهاى مزبور بواسطه مرحوم شيخ و علّامه و شهيد قدس اللّه اسرارهم شده جبران مىگردد.
و وجه ضعف اين تقرير آنستكه:
اوّلا: اين ادّعاى اجماع معارض است با ظاهر عبارت خلاف و غنيه چه آنكه ظاهر ايندو كتاب دلالت دارد بر اينكه عدم جواز بيع سگهاى غير معلّم اجماعى است.
ثانيا: از ظاهر اين دو كتاب هم كه اغماض نمائيم اساسا ادّعاى اجماع بر جواز موهون مىباشد زيرا بين اهل روايت و فتوى در اينمسئله اختلاف عظيمى واقع است كه مراجعه بكلمات ايشان شاهد بر صدق اين گفتار مىباشد.
بلى، اين نكته را مىتوان گفت كه اگر كسى ادّعاى اجماع بر جواز بيع سگهاى يادشده نمايد بصرف وقوع اختلاف و قبول نداشتن جماعتى از فقهاء آنرا اگرچه تعدادشان بسيار هم باشد موهون بودن اين اجماع ثابت نمىگردد زيرا طبق