تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٩ - مقاله مرحوم مصنف در اطراف حكم منفعت نجس

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در اطراف حكم منفعت نجس‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

منفعت نجس كه يا بخاطر اصل حكم بحلّيتش شده و يا بواسطه قيام نصّ آنرا حلال دانسته‌ايم گاهى سبب آن مى‌شود كه نجس را عرفا مال قرار مى‌دهد بنابراين طبق قاعده بايد بيع آن جايز باشد منتهى شرع انور ما را از خريد و فروشش منع فرموده همچون پوست ميته كه قطعا نجس است ولى اگر قائل شديم با آن جايز است آب از چاه كشيد و صرف غير وضوء نمود همانطورى كه رأى جماعتى از فقهاء چنين است على القاعده وجود اين منفعت موجب آن مى‌شود كه پوست مال بوده و در نتيجه بتوان آنرا مورد معامله قرار داد ولى بواسطه ظاهر اجماعات منقول به عدم جواز بيعش قائل هستيم و يا مانند موى خوك كه بدون ترديد نجس است ولى اگر در حال اختيار گفتيم مى‌توان آنرا استعمال كرد مثلا با آن ريسمان بافت و مورد استعمال قرار داد على القاعده وجود اين منفعت باعث آن مى‌شود كه مو را مال بحساب آورده و بتوان آنرا مورد بيع و شراء قرار داد ولى دليل ما را از آن بازداشته است.

و يا نظير سگهاى سه‌گانه (سگ گله، سگ شكارى، سگ حارس) كه بدون ترديد داراى منفعت حلال بوده ولى وقتى از بيع و شراء آنها منع نمائيم شاهد براى مورد بحث مى‌باشند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مثل اين اشياء اموال بوده ولى معذلك معاوضه‌اشان جايز نيست ولى ناگفته نماند، بعيد نيست كه هبه آنها جايز باشد زيرا مانعى از آن در بين نبوده مضافا باينكه مقتضى نيز در آنها موجود است چه آنكه بحسب فرض مال محسوب مى‌شوند و نفس مال بودن مقتضى جواز هبه مى‌باشد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و گاه باشد كه وجود منفعت در نجس آنرا از نظر عرف مال قرار نمى‌دهد زيرا ثابت نيست كه منفعت مقصود براى عقلاء در آن موجود و محقّق باشد اگرچه پاره‌اى از فوائد در آن وجود دارد نظير ميته كه مى‌توان آنرا براى تغذيه جوارح طير يا