تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١ - جواز بيع عصير عنبى
امّا در عمومات همچون روايت تحف العقول و حديث دعائم الاسلام و خبر فقه الرّضوى كه قبلا نقل شد وجه اشكال را پيشتر بيان كرده و گفتيم محلّ استشهاد در آنها كلمه « وجوه النّجس» است و مراد از آن اعيان نجاسات بوده نه متنجّسات و عصير از وجوه نجس نمىباشد لذا جهت حرمتش نمىتوان باينگونه از ادلّه استدلال كرد.
و امّا وجه اشكال در ادلّه خاصّهاى كه ذكر شد:
در جواب از تمام مىگوئيم: اين روايات باين منظور صادر شدهاند كه ما را از بيع عصير بعد از غليان و پيش از اعلام به مشترى نهى كنند نظير نهى از بيع شيره و سركه متنجّس قبل از اعلام و در حقيقت نهى در اين اخبار كنايه است از عدم جواز انتفاع پيش از تبخير شدن دو ثلث عصير لذا اين نهى شامل بيع آن در صورتيكه بايع اعلام به نجاستش كرده تا مشترى بقصد تطهير خريده و پس از طهارت از آن استفاده كند نمىشود همچون آب نجس كه اگر بايع آنرا بقصد مزبور بفروشد منهى نبوده بلكه جايز است.
و خلاصه آنكه اگر هيچ دليلى غير از استصحاب ماليّت و جواز بيع آن نداشته باشيم همين دليل كفايت مىكند و ما از فقهاء كسى را نيافتيم كه بطور صريح متعرّض اينمسئله شده باشد مگر جماعتى از معاصرين.
بلى، از گذشتگان مرحوم محقّق ثانى در حاشيه ارشاد ذيل كلام مصنّف (يعنى علّامه حلّى عليه الرّحمه) كه فرموده:
و لا بأس ببيع ما عرض له التّنجيس مع قبولها التّطهير.
يعنى: اشكالى در بيع چيزى كه نجاست بر آن عارض شده وجود ندارد مشروط باينكه براى تطهير قابليّت داشته باشد.
بعد از آنكه در اينكلام باين شرح اشكال نموده:
لازمه اين بيان آنستكه رنگ متنجّس را نتوان فروخت زيرا اصباغ متنجسّه قابل تطهير نيستند.
و سپس اشكال را خود به بيان ذيل دفع كرده است:
اصباغ بعد از خشك شدن قابل تطهير مىباشند از اينرو اشكال مزبور بمرحوم