خداوند يهود را لعنت كند زيرا شحوم و پيه‌هاى ميته را مى‌فروشند و ثمن آنها را تناول مى‌كنند پرواضح است كه شحوم منفعت نادره‌اى كه بر يهود حلال باشد را دارا است ولى معذلك حضرت ايشان را مورد لعن و نفرين قرار داده و فرمودند نبايد از شحوم استفاده كنند و اين جهتش صرفا حرمت منافع غالبى شحوم بر يهود بوده چه آنكه ظاهر تحريم شحوم بر آنها آنستكه اكل و نيز سائر منافع متعارفه در حقّ ايشان ممنوع است و چنانچه گفتيم همين معنا مناط حرمت بيع شحوم بوده در نتيجه ثمنى كه در قبال آنها اخذ مى‌كنند حرام و نامشروع است نتيجتا بايد بگوئيم:

پس منفعت نادره در شيئى وجودش كالعدم بوده و شارع مقدّس كوچكترين اعتنائى بآن ندارد و اگر اين معنا نبود هيچ وجهى براى منع از بيع شحوم وجود نداشت فلذا مى‌بينيم شارع مقدّس از بيع اشيائى كه منافع محلّله آنها از نظر عرف با انتفاعات محترمه‌اشان مساوى است نهى نفرموده از اينرو بخوبى مى‌توان دريافت در جائيكه منافع محلّله نادره و جزئيّه باشد شرعا بيع مشروع نيست.

مگر آنكه كسى ادّعاء كرده و بگويد:

در اينگونه اشياء مثل شحوم كه منافع محلّله نادر و جزئى است حرمت بيع نه بخاطر آنستكه وجود منافع نادره بمنزله عدم بوده در نتيجه شيئ بملاحظه نداشتن منافع متعارفه بيعش جايز نيست بلكه نجاست باعث آن شده كه از باب تعبّد محكوم بعدم جواز بيع باشند.

و از اين حديث واضح‌تر فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول در مقام بيان ضابطه اشيائيكه با آنها اكتساب حاصل مى‌شود، مى‌باشد كه فرموده‌اند:

و هرشيئى كه براى مردم در آن از جهتى از جهات مصلحت باشد بيع و شرائش حلال است تا آخر حديث شريف.

چه آنكه در اينحديث از مصلحت مجرّد منفعت و لو منفعت نادره اراده نشده زيرا در غير اينصورت همه اشياء را شامل شده و در نتيجه همه آنها بايد جايز باشد.

و نيز فرموده امام عليه السّلام در آخر روايت تحف العقول بوضوح بر اينمعنا دلالت دارد و آن عبارتست از:

انّما حرّم اللّه الصّناعة الّتى يجيئ منها الفساد محضا نظير كذا و كذا الى آخر.