تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٠ - نوع سوم از مكاسب محرمه

الفساد محضا: باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها، إلّا أنّ الاشكال في تعيين المنفعة النّادرة، و تمييزها عن غيرها فالواجب الرّجوع في مقام الشّكّ الى أدلّة التّجارة، و نحوها ممّا ذكر.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينكه علّامه عليه الرّحمه فرمود بخاطر منفعت نادر در كرم ابريشم و زالو نمى‌توان آنها را فروخت و الّا مى‌بايد بيع تمام اشياء جايز باشد چه آنكه براى هرشيئى منفعتى وجود دارد.

بايد در جواب آن بگوئيم:

هيچ مانعى ندارد از اينكه ملتزم بشويم بيع هرشيئى كه داراى منفعتى از منافع است جايز مى‌باشد لذا نبايد آنرا وجه استبعاد براى جواز بيع قرار داد.

و اگر فرض كنيم كه در صدق مال بر مقل چنين اشيائى شكّ داشته تا لازمه آن شكّ در صدق بيع باشد مى‌گوئيم:

در اينفرض امكان آن هست كه حكم به صحّت معاوضه بر آنها بتوان نمود و دليلش عمومات تجارت و صلح و عقود و همه معوضه و غير اين عقود بوده و از طرف ديگر مانعى در بين نيست زيرا تنها مانعى كه احتمالا ممكنست ممانعت بكند صدق اكل مال بباطل است كه آنهم بحسب فرض تحقّق نداشته بلكه منتفى است زيرا با وجود منافع مزبور در آنها قطعا اخذ مال در قبالشان از مصاديق اكل مال بباطل نيست بنابراين بايد بگوئيم:

عمده دليلى كه ما را از بيع اين گونه اشياء بازداشته آنستكه وجود منافع نادره در شيئ مجوّز بيع نبوده و بآن اعتنائى نيست چنانچه از تأمّل در اخبار و روايات اينمعنا بخوبى روشن و ظاهر مى‌شود مثل احاديثى كه دلالت دارند بر حرمت بيع چيزى كه منفعت غالبى آن حرام است اگرچه مشتمل بر منفعت محلّله نادره باشد همچون خبرى كه از حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منقولست، حضرت فرمودند: