تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٩ - از جمله آلات قمار

خريد و فروش آنها نيز حرام است و على الظّاهر در آن اختلافى نمى‌باشد.

و تمام ادلّه‌اى كه بر حرمت بيع و شراء هياكل عبادت دلالت داشته و قبلا نقل شدند بر آن دلالت دارند و در اينجا نيز همچون آنجا اقوى آنستكه مادّه را قبل از تغيير هيئت مى‌توان فروخت.

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك فرموده‌اند:

اگر براى شكسته آلات قمار قيمت و ارزشى بوده و بايع آنها را در حالت صحّت و سلامت بفروشد باين شرط كه مشترى بعد از بيع آنها را بشكند در صورتى كه مشترى شخص موثّق و مورد اطمينانى باشد در جواز بيع دو احتمال است:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌١ ؛ ص٢٣٩

مرحوم علّامه در كتاب تذكره در صورت زوال صفت جواز بيع را تقويت كرده است و اين رأى نيكو و پسنديده مى‌باشد ولى در مقابل ايشان اكثر علماء بطور مطلق قائل به منع شده‌اند. تمام شد كلام مرحوم شهيد ثانى.

مقاله مرحوم مصنّف‌

مقصود از « زوال صفت» اگر زوال هيئت باشد هيچ جائى براى اشكال در جواز بيع نبوده و على القاعده معامله مشروع و صحيح است و سزاوار نيست كه اين فرض را محلّ اختلاف بين علّامه و اكثر علماء قرار داد.

پس از آن مى‌فرمايند:

مقصود از « قمار » مطلق مراهنه و برد و باختى است كه در مقابل آن عوض قرار داده باشند بنابراين هرآلت و وسيله‌اى كه براى مراهنه و برد و باخت تعبيه و آماده شده باشد بطورى كه بملاحظه خصوصيّت و هيئتى كه در آنست صرفا از آن غير مراهنه و برد و باخت قصد نشود البتّه معاوضه كردن آن حرام و نامشروع است.

و امّا مراهنه و برد و باختى كه صرفا بعنوان سرگرمى بآن مبادرت مى‌ورزند بدون آنكه عوضى در بين باشد انشاء اللّه بزودى خواهيم گفت كه آن قمار نمى‌باشد و آلتى كه با آن بازى مى‌كنند حكم آلات قمار را ندارد.

بلى، در صورتيكه اين قسم از مراهنه را نيز حرام بدانيم آلات و وسيله‌اى كه خود