تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤ - شرح اقسام سگ غير هراش
اتّفاقى است.
و مرحوم علّامه در كتاب تذكره مىفرمايند:
نزد ما اماميّه فروش اين سگها جايز است.
و شهيد عليه الرّحمه در حواشى مىفرمايند:
احدى از علماء بين اين سگهاى چهارگانه (سگ شكارى، سگ گله، سگ مزرعه و سگ باغ) فرق نگذارده و در تمام حكم بجواز بيع فرمودهاند.
در نتيجه بايد بگوئيم:
اين دعاوى و كلمات از قائلين مذكور قرينه و شاهد مىشود بر اينكه بايد كلام كسانيكه بر سگ شكارى تنها اكتفاء كرده و خصوص بيع اينقسم از سگ را محكوم بجواز دانستهاند بر مثال حمل نموده و ملتزم شويم كه منظور ايشان ذكر مثال است براى سگى كه منفعت حلال و مقصود دارد چنانچه اينمعنا از عبارت ابن زهره در كتاب غنيه بوضوح و آشكار بدست مىآيد چه آنكه وى ابتداء در مبيع شرط نموده كه بايد داراى منفعت حلال و مقصود باشد، پس از آن فرموده:
بقيد « ينتفع به منفعة محلّلة» كه اعتبار كرديم از چيزى كه انتفاع از آن حرام است احتراز نموده و بيعش را جايز نمىدانيم و داخل مىشود در آن هرنجسى مگر آنچه با دليل خارج شده است مانند فروش سگى كه براى شكار تعليم داده شده و نيز روغن نجس بمنظور فائده روشنائى يعنى آنرا در چراغ ريخته و زير آسمان روشنش نمايند.
پرواضح است كه بكمك اجماع و سيره مىتوان گفت:
انتفاع حلالى كه از اين سگها مىتوان برد بمراتب مهمّتر از منفعت صيد بوده لا جرم بيعشان بايد جايز باشد چون قيدى را كه فقهاء در مبيع اعتبار كرده و فرمودهاند بايد داراى منفعت محلّله مقصوده باشد در اين سگها وجود داشته و نتيجتا منع از بيع نجس مبتنى مىشود بر حرمت انتفاع و لازمه آن اينستكه اگر حرمت انتفاع منتفى شد حرمت بيع نيز منتفى مىشود چنانچه در كلاب امر چنين مىباشد.