تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤ - جواز بيع عصير عنبى
و منتهى كلامى كه مىتوان در اينمقام ايراد كرد اينستكه عصير نجس مالى است معيوب كه عيب آن قابل زوال است يعنى بواسطه تبخير دو ثلث عيب نجاست از آن مرتفع مىگردد فلذا اگر كسى عصير عنبى شخص را غصب كند و بعدا آنرا بغليان آورده تا حرام و نجس شود نمىتوان عصير بغليان آمدهاى را كه نجس شده در حكم تالف دانست و در نتيجه غاصب را ملزم به پرداخت قيمت كرد، بلى بر وى واجب است عصير نجس شده را بمالكش برگردانده و غرامت دو ثلثى كه بايد بخار شود تا عصير طاهر گردد را نيز بپردازد چنانچه هزينه و اجرت عملى كه موجب تبخير و ذهاب دو ثلث است بعهده وى مىباشد چنانچه مرحوم علّامه در تذكره باين امر تصريح فرموده است و براى غرامت اجرت اين تعليل را آورده كه غاصب غير را در حال سلامت غصب كرده و اينك كه آنرا بمالكش ردّ مىكند معيوب مىباشد بطورى كه زوال عيب محتاج به خسارت مالى است و چون حصول عيب و پيدايش آن مستند بفعل غاصب است لا جرم خسارت مزبور بعهده او است.
مناقشه مرحوم محقّق ثانى در كلام علّامه عليه الرّحمه
بلى، مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد بفرموده علّامه عليه الرّحمه ايراد و انتقاد نموده و فرموده است:
چه فرقى است بين مورد بحث (غصب عصير عنبى و بغليان آوردنش تا حصول نجاست) و آنجائيكه غاصب عصير را غصب كرده و آنرا خمر كند چه آنكه در مورد بحث گفته شد بر غاصب لازم است عين عصير نجس شده را بمالك برگردانده و غرامت دو ثلث و هزينه تبخير آن دو ثلث نيز بعهدهاش مىباشد ولى در مورد دوّم حضرات از جمله مرحوم علّامه مىفرمايند بر غاصب لازم است غرامت مثل عصير را بمالك بپردازد زيرا با خمر شدن عصير ماليّت آن تقويت شده و چون اين تفويت بدست غاصب صورت گرفته لا جرم ضمان آن در عهده وى مىباشد همانطورى كه اگر عصير بدست وى تلف شود همين حكم را دارد.