تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠٦ - ادله داله بر اصالة حرمة الانتفاع در نجس العين

آن بحساب مى‌آيد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه در اينجا ذكر كرده و گفتيم فقهاء منافع نجاسات و متنجّسات راتجويز فرموده‌اند على الظاهر از كلام محقّق ثانى (ره) نيز استفاده مى‌شود، وى از مرحوم شهيد اوّل نقل نموده كه او از علّامه عليه الرّحمه جواز استصباح با روغن ميته را تجويز فرموده است، سپس محقّق ثانى فرموده:

اين معنا بعيد است زيرا عموم نهى از انتفاع به ميته اينمورد را شامل شده و در نتيجه انتفاع مذكور نبايد جايز باشد وجه استظهار از اينكلام اينستكه:

مرحوم محقّق ثانى در مقام تعليل براى منع از انتفاع به نجس از عموم منع نسبت به انتفاع از مطلق نجس عدول كرده و بجاى آن خصوص ميته را ذكر فرموده‌اند و اين خود دلالت دارد كه در مطلق نجس چنين عمومى وجود نداشته و عموم مزبور تنها در مورد ميته مى‌باشد.

و بهرصورت با وجود اينكلمات ديگر براى ما وثوق و اطمينانى به نقل اجماع سابق الذّكر كه از شرح ارشاد و تنقيح نقل شد و همين اجماع منقول را جابر ضعف روايت تحف العقول كه فرموده:

« عن جميع التّقلّب فى النّجس» قرار داده‌اند باقى نمى‌ماند.

از اين گذشته محتمل است مراد از « جميع التّقلّب» جميع انواع و انحاء تعاطى و معاوضات بوده نه استعمالات و انتفاعات چنانچه مقصود از « امساك نجس» امساكش براى صرف در امر حرام بوده نه امر حلال.

شرح مطلوب‌

قوله: بظهور كلمات كثير منهم: ضمير در « منهم » به فقهاء راجع است.

قوله: فى الجملة: يعنى اصل انتفاع با قطع نظر از تمام يا بعض.

قوله: انّ سرجين ما لا يؤكل لحمه: كلمه « سرجين » معرّب « سرگين » بوده و بمعناى فضله مى‌باشد.

قوله: و خرؤ الكلاب: يعنى فضلات كلاب.