تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٤ - كلام محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

از آنكه خشك شدند بلكه اساسا همين جفاف و خشك شدن مقصود از رنگ مى‌باشد زيرا در اينحال قابل انتفاع و استفاده هستند و بدين‌ترتيب اشكالى كه ما بر مرحوم علّامه نموديم دفع مى‌گردد.

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف پس از نقل عبارت محقّق ثانى (ره) مى‌فرمايند:

اگر مرحوم محقّق ثانى مرام و مسلك علّامه را كه عبارتست از دوران منع از بيع مدار حرمت انتفاع نمى‌دانست البتّه جا نداشت بر عبارت ايشان اشكال كند زيرا در فرض عدم علم به مرام وى امكان آن هست كه كسى بگويد:

مرحوم علّامه انتفاع از اصباغ را جايز دانسته و معذلك بيعش را جايز نمى‌داند.

ولى بايد يگوئيم:

چون محقّق بمذهب و رأى علّامه عليه الرّحمه آگاه و آشنا بوده و مى‌دانسته كه ايشان عدم جواز بيع را دائرمدار حرمت انتفاع مى‌دانند لذا در مقام اشكال فرموده:

چرا فرموده‌ايد:

اگر متنجّس قابل تطهير باشد بيعش جايز است.

چه آنكه مقتضاى اين عبارت آنستكه اگر متنجّس قابليّت براى طهارت را نداشته باشد بيعش جايز نيست در حاليكه اينمعنا صحيح نبوده زيرا اصباغ متنجّس طبق نظريّه اكثر علماء قابل تطهير نبوده ولى معذلك بيعشان جايز است و بعبارت ديگر:

بين مسلك و مرام مرحوم علّامه و اشتراط قابليّت براى طهارت تنافى مى‌باشد.

و بهرصورت همانطورى كه گفتيم حكم بجواز بيع و عدم جواز آن در نجاسات و متنجّسات دائرمدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع است و چنانچه گذشت بر اساس همين معنا اشكال مرحوم محقّق ثانى به علّامه عليه الرّحمه طرح و عنوان شده يعنى چون وى مسلك و مرامش آنستكه جواز بيع متنجّسات دائرمدار جواز انتفاع است و بعكس عدم جواز بيع مترتّب بر عدم جواز انتفاع مى‌باشد لا جرم اشكال ياد شده‌