تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥ - جواز بيع عصير عنبى

جواب مرحوم مصنّف از مناقشه محقّق ثانى (ره)

مرحوم مصنّف در جواب از اشكال فوق مى‌فرمايند:

بين دو مورد مذكور فرق واضح و آشكار است يعنى بين اينكه عصير را غاصب بغليان آورده و نجس كند و بين آنكه عصير را مبدّل به خمر نمايد تفاوت ظاهر است چه آنكه عصير در فرض اوّل بعد از غليان عرفا و شرعا مال بوده و نجاست آنرا از مال بودن خارج نمى‌كند زيرا زمانى نجاست را بايد موجب خروج شيئ از ماليّت دانست كه قابل تطهير نباشد همچون خمر كه نجاستش زائل نشده مگر باينكه موضوعش زائل و مبدّل گردد چنانچه آنرا بسركه منقلب كنند فلذا در مثال مورد بحث عصير بمجرّد اينكه غليان پيدا كرد و نجس شد تالف حساب نشده در نتيجه غاصب مأمور است كه همان را بمالكش برگرداند منتهى بواسطه عروض نجاست و قذارتى كه در آن پديد آمده و معيوب گرديده با توجّه باينكه عيب حادث از ناحيه غاصب مى‌باشد وى مكلّف است مال را سالم نموده و مخارج اين امر را نيز متكفّل شود از اينرو بايد دو ثلث عصير را تبخير كرده و ثلث باقيمانده را كه پاك است بمالك مسترد نموده و غرامت دو ثلث بخار شده را نيز بوى تسليم كند چنانچه اگر چاهى را متنجّس نمود مكلّف است بواسطه نزح و كشيدن تطهيرش كرده و قيمت آبهاى كشيده شده را بمالكش رد نمايد.

ولى در فرض دوّم همانطورى كه اشاره شد غاصب وقتى عصير را خمر نمود در حكم تلف مى‌باشد زيرا نجاستى كه در عصير بواسطه خمر شدن پيدا گرديده زائل شدنى نيست مگر آنكه موضوع خمر بموضوع ديگرى مبدّل گردد و همين معنا مصحّح تالف بودن آن است در نتيجه شرعا موظّف است قيمت عصير غصب شده را بمالكش بدهد.

شرح مطلوب‌

قوله: اذا غلى: مقصود از غليان جوش آمدن است است كه در آن اسفل به اعلى‌