تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٣ - نوع سوم از مكاسب محرمه

اذا عوّض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

قوله: و غيرها: يعنى و غير هذه العمومات.

قوله: و عدم المانع: يعنى عمومات مذكور مقتضى براى صحّت بيع اشياء مذكور بوده و مانع هم مفقود مى‌باشد در نتيجه وجهى براى عدم جواز بيع وجود ندارد.

قوله: لانّه ليس الّا اكل المال بالباطل: ضمير در « لانّه » به مانع عود مى‌كند.

قوله: و المفروض عدم تحقّقه هنا: ضمير در « تحقّقه » به مانع برمى‌گردد.

قوله: و هو الظّاهر من التأمّل الخ: ضمير « هو » به عدم الاعتناء راجع است.

قوله: مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخ: اينحديث را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج (٢) ص (٤٢٧) باين شرح نقل فرموده:

عوالى الّلئالى، از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله قال:

لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها و اكلوا ثمنها و انّ اللّه تعالى اذا حرّم على قوم اكل شيئ حرّم عليهم ثمنه.

قوله: لانّ ظاهر تحريمها عليهم: ضمير در « تحريمها » به شحوم و در « عليهم » به يهود برمى‌گردد.

قوله: الّا ان يقال المنع فيها تعبّد: ضمير در « فيها » به شحوم برمى‌گردد.

قوله: فتأمّل: شايد اشاره باشد باينكه اگر در اينگونه اشياء نجاست مانع از بيع باشد پس در نجاسات و متنجّساتى هم كه منافع محلّله غير نادره است مى‌بايد بيع جائز نباشد زيرا مناط حرمت و عدم جواز بيع نجاست است.

قوله: و اوضح من ذلك: مشار اليه « ذلك » حديث نبوى مذكور صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌باشد.

قوله: اذ لا يراد منه مجرّد المنفعة: ضمير در « منه » به « الصّلاح » راجع است.

قوله: فجعلها ممّا يجيئ منه الفساد محضا: ضمير در « جعلها » به امثله مذكوره راجع است.

قوله: الّا انّ الاشكال في تعيين المنفعة النّادرة: يعنى نزاع در مفهوم منفعت نادره است نه در حكم آن.