تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٤ - تضعيف استدلال باخبار بر حرمت انتفاع از روغن متنجس

دليل متضمّن اين معنا نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: لكنّه ليس وجها من وجوه النّجاسة: ضمير در « لكنّه » به ملاقى للنّجس راجع است.

قوله: و لذا لم يعدّوه: ضمير منصوبى در « لم يعدّوه» به ملاقى للنّجس عود مى‌كند.

قوله: لو اريد به المنع: ضمير در « به » به ملاقى للنّجس راجع است.

قوله: فالمراد اطراحه من ظرف الدّهن: ضمير در « اطراحه » به ما امر بطرحه راجع است.

متن:

و أمّا الاجماعات ففي دلالتها على المدّعى نظر يظهر من ملاحظتها فإنّ الظّاهر من كلام السّيّد المتقدّم أنّ مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة على النّجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنّجس، فإنّ خلاف باقي الفقهاء في أصل النّجاسة في أهل الكتاب، لا في أحكام النّجس.

و أمّا إجماع الخلاف فالظّاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فيه بينه، و بين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محلّ النّزاع بعد تحريره، و بين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإنّ الثّاني يشمل الأحكام كلّها و الأوّل لا يشمل إلّا الحكم الواقع مورد الخلاف، لأنّه الظّاهر من قوله: دليلنا إجماع الفرقة. فافهم و اغتنم.

و أمّا اجماع السّيّد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النّجاسات، و إستثناء الكلب المعلّم، و الزّيت المتنجّس، لا فيما ذكره: من أنّ حرمة بيع المتنجّس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع.

نعم هو قائل بذلك.