تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣ - شرح اقسام سگ غير هراش

بيع كلاب سه‌گانه را تجويز فرموده‌اند.

چنانچه از سلّار و ابو الصّلاح و ابن حمزه و ابن ادريس و اكثر متأخّرين مانند علّامه و فرزند ايشان و شهيدين و محقّق ثانى و ابن قطّان در كتاب معالم و صيمرى و ابن فهد و غير ايشان يعنى متأخّرين از متأخّرين باستثناى قليلى از ايشان نقل شده كه قائل بجواز هستند.

امّا آندسته از متأخّرين متأخّرينى كه با مرحوم محقّق در عدم جواز موافقت كرده‌اند عبارتند از:

مرحوم سبزوارى و تقى مجلسى و صاحب حدائق و علّامه طباطبائى در كتاب مصابيح و فقيه معاصر ايشان در شرح قواعد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

رأى اين جماعت (قائلين بعدم جواز) با عموماتيكه دلالت بر منع داشته و قبلا ذكر شدند اوفق مى‌باشد چه آنكه براى اينعمومات مخصّصى نيافتيم مگر مرسله‌اى كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط نقل نموده‌اند و آن اينستكه فرموده:

روى ذلك يعنى روى جواز البيع فى كلب الماشية و الحائط.

اين روايت از دو جهت داراى ضعف مى‌باشد:

الف: سند چون مرسله است.

ب: دلالت زيرا آنچه نقل شده مضمون روايت است نه معناى آن و نه ترجمه‌اش‌

البتّه ضعف اين روايت را مى‌توان با شهرتى كه بين متأخّرين دارد جبران نمود بلكه با اتّفاق و اجماعى كه از كلام مرحوم شيخ در كتاب اجاره و از قول مرحوم علّامه در كتاب تذكره و از آنچه از شهيد اوّل عليه الرّحمه در حواشى حكايت شده استفاده مى‌شود ترميم و تدارك نمود.

شيخ (ره) در كتاب اجاره فرموده:

احدى از علماء بين بيع اين سگ‌ها و اجاره‌اشان فرقى نگذارده.

وجه استفاده اجماع مزبور از اين كلام آنستكه:

حضرات اتّفاق دارند كه اجاره اين كلاب صحيح است و وقتى اجاره آنها اتّفاقى بوده و از طرف ديگر بين اجاره و بيع آنها فرقى نباشد در نتيجه بيعشان نيز