تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢ - شرح اقسام سگ غير هراش
استفاده كرد بلكه اين اخبار و روايات بين اهل فتوى مانند مرحوم مفيد و قاضى و ابن زهره و ابن سعيد و محقّق شهرت داشته بلكه از ظاهر خلاف شيخ طوسى (ره) و غنيه ابن زهره عليه الرّحمه اينطور استفاده مىشود كه حكم مزبور اجماعى مىباشد.
بلى، مشهور بين مرحوم شيخ طوسى و متأخّرين از ايشان جواز بوده و اينطور حكايت شده كه از قدماء مرحوم ابن جنيد نيز با آن موافق است چه آنكه فرموده:
بأس و اشكالى در خريد و فروش سگ شكارى و سگ پاسبان گلّه و زراعت نمىباشد، سپس فرموده:
در غير سگ شكارى و پاسبان خيرى نمىباشد.
ظاهر فقره اخير يعنى (لا خير فى الكلب فيما عدا الصّيود و الحارس) اينستكه فروش كلاب سهگانه (سگ شكارى و سگ كلّه و سگ حائط) و غير اينها همچون سگ پاسبان خانه و خيمهها جايز است البتّه مشروط باينكه اين فقره را بر صدر عبارت يعنى « لا بأس بشراء الكلب الصّائد و الحارس للماشية و الزّرع» حمل مىكنيم چه آنكه در فرض حمل تنها همان كلاب سهگانه بيعشان جايز بوده و نه غيرشان.
توضيح
عبارت اوّل مرحوم ابن جنيد سگ حارس را مقيّد به حارس ماشيه و زرع نموده و در عبارت اخير حارس مطلق است حال در عبارت دوّم دو احتمال است:
احتمال اوّل: آنكه باطلاقش اخذ نموده در نتيجه در حارس توسعه داده و بگوئيم هم حارس ماشيه و زرع را شامل بوده و هم غير آنها همچون حارسدار و خيام را شامل مىشود.
احتمال دوّم: آنكه اطلاق را بر تقييد در عبارت اوّل حمل كرده و بگوئيم مقصود از عبارت دوّم همان حارس ماشيه و زرع مىباشد در نتيجه از كلام ابن جنيد اينطور بدست مىآيد كه بعقيده ايشان تنها كلاب سهگانه يعنى سگ شكارى و سگ گلّه و سگ زراعت بيعشان جايز است نه غير آنها.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از مرحوم شيخ طوسى و قاضى بن برّاج در كتاب اجاره نيز حكايت شده كه