تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٢٠ - مقاله مرحوم مصنف در اطراف حكم منفعت نجس

افروختن آتش بكار برد و يا عذره كه در كود دادن مزارع و باغها مصرف مى‌شود.

على الظّاهر ميته و عذره در اينموارد از نظر عرف مال محسوب نمى‌شود چنانچه مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد در شرح كلام علّامه كه فرموده:

و يجوز اقتناء الاعيان النّجسة لفائدة.

بآن اعتراف نموده است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه گفتيم ميته و عذره در اين موارد مال نيست ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه حقّ الاختصاص اولويتّى كه يا از حيازت و يا از اينكه اصل آنها مال مالك بوده (نظير حيوانى كه مال شخص بوده و سپس مرده يا گوشتى كه براى تناول خريد و سپس فاسد گرديده بطورى كه از ماليّت خارج شده است) حاصل و پيدا شده ثابت و محفوظ است باينمعنا كه اگر ديگرى بخواهد در آن تصرّف كند اذن از صاحب حقّ (مالك اصلى) بايد بگيرد.

پس از آن مى‌فرمايند:

و على الظّاهر اين حقّ الاختصاص را مى‌توان مورد مصالحه قرار داد و بدون عوض و باصطلاح يك طرفه بنابر اينكه چنين صلحى صحيح باشيد متعلّق صلحش واقع ساخت بلكه جايز است در مقابل آن عوض گرفته شود مشروط باينكه عوض را در ازاء نفس عين و ثمن آن منظور نكنند تا بمقتضاى اخبار سحت و حرام محسوب شود.

شرح مطلوب‌

قوله: الّا انّه منع الشّرع عن بيعه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: كما هو مذهب جماعة: ضمير « هو » به جواز الاستقاء راجع است.

قوله: فمثل هذه: مشار اليه « هذه » جلد ميته و شعر خنزير و كلاب ثلاثه مى‌باشد.

قوله: مع وجود المقتضى: زيرا بحسب فرض مال مى‌باشند.

قوله: و قد لا تجعله مالا عرفا: ضمير فاعلى در « لا تجعله» به منفعت راجع بوده و