تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٥ - نوع سوم از مكاسب محرمه

يظهر النّظر فيما ذكره في التّذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الّذي ينتفع به لامتصاص الدّم، وديدان القزّ الّتى يصاد بها السّمك.

ثمّ استقرب المنع، فقال:

لندور الانتفاع، فيشبه ما لا منفعة فيه، اذ كلّ شيئ فله نفع ما. انتهى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خلاصه كلام آنكه صرف از مسوخ بودن يا در زمره سباع بحساب آمدن يا از مصاديق حشرات تلقّى شدن دليل نيست بر اينكه اين امور همچون نجاست مانع از بيع باشند لذا هرحيوانيكه مشتمل باشد بر منفعتى كه مقصود عقلاء است متعيّنا بيعش جايز مى‌باشد از اينرو بايد بگوئيم:

هرچيزى كه بخاطر منفعت موجود در آن مقصود عقلاء واقع مى‌شود شايسته است بيعش جايز باشد مگر آنچه را كه دليل از باب تعبّد بر ممنوعيّت و عدم جوازش دلالت كند.

و مرحوم علّامه در كتاب تذكره تصريح فرموده باينكه وصيّت نمودن به مثل فيل و شير و غير ايندو از حيواناتيكه جزء مسوخات و موذيات هستند جايز است اگرچه بيع آنها ممنوع مى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهر اينكلام آنستكه منع از بيع حيوانات مذكور صرفا بخاطر تعبّد بوده نه آنكه مال نباشند.

اشكال مرحوم مصنّف به كلام سابق علّامه عليه الرّحمه‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبلا علّامه عليه الرّحمه فرمودند:

آنچه از منافع حيوانات در كتب خواصّ وارد شده مورد اعتبار و اعتناء نبوده و نمى‌توان آنها را ملاك و مناط جواز بيع دانست زيرا حيوانات مذكور اگرچه اين‌