تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس

كما في الشّرائع و القواعد و غيرهما.

نعم ذكر المحقّق الثّاني ما حاصله: أنّ التّعليل راجع الى الجواز يعني يجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح: بيعه.

ترجمه:

بيان اشكال در مواضع چهارگانه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس از دانستن مطالب مذكور اينك مى‌گوئيم كه اشكال در چهار موضع است:

موضع اوّل‌

آيا صحّت بيع روغن متنجّس مشروط است باينكه در ضمن بيع استصباح و روشنائى را صريحا شرط كنند يا همينكه قصد متعاقدين اين باشد كافى است و يا اساسا نه اشتراط بطور صريح و نه بنحو قصد معتبر است؟

از ظاهر كلام ابن ادريس حلّى در سرائر ظاهر مى‌شود كه باحتمال اوّل قائل مى‌باشد چه آنكه وى بعد از ذكر جواز استصباح و مصرف روشنائى بواسطه روغن‌هاى متنجّس فرموده است:

از نظر ما جايز است اين روغن‌ها را با اين شرط (شرط استصباح) بفروشند.

و از ظاهر محكى خلاف احتمال دوّم استفاده مى‌شود چه آنكه صاحب خلاف (مرحوم شيخ طوسى) فرموده:

بيع روغن نجس بكسيكه آنرا براى روشن كردن زير آسمان مى‌خرد جايز است و دليل ما اجماع علماء اماميّه و اخبارى است كه ايشان نقل فرموده‌اند ولى ابو حنيفه مى‌گويد:

بيع آنها مطلقا جايز است چه بكسيكه آنرا زير آسمان روشن كند و چه بغير آن، تمام شد كلام مرحوم شيخ در خلاف.

و در كتاب مبسوط عبارتى شبيه عبارت كتاب خلاف فرموده منتهى در آن ادّعاى اجماع نكرده و نيز اين فقره را افزوده: