در روغنهاى متنجّسى كه منفعت حلال آنها منحصر در استصباح بوده و از طرفى اين منفعت از منافع نادره آنها است كه در ماليّتشان اصلا ملاحظه نمى‌شود همچون روغن بادام و بنفشه و اشباه ايندو لازم است در وقت بيع و شراء آنها را بقصد استصباح مورد معاوضه قرار دهند باين معنا كه قصد مزبور در صحّت بيعشان دخيل بوده و بدون آن معامله باطلست.

و وجه آن اينستكه ماليّت شيئ باعتبار منافع محلّله مقصوده شيئ بوده نه مطلق فوائدى كه در ماليّت آن ملاحظه و منظور نمى‌شود و نه بلحاظ فوائد محرّمه‌اى كه مورد نظر و ملاحظه واقع مى‌باشند، بنابراين اگر فرض كرديم كه در شيئ هيچ فائده محلّل و مشروعى كه در ماليّتش منظور گردد وجود ندارد بيعش بطور مطلق نبايد جايز باشد زيرا اطلاق منصرف است باينكه ثمن در مقابل منافع مقصود از آن بذل شده در حاليكه بحسب فرض اين منافع حرام هستند در نتيجه گرفتن مال در قبال اينگونه منافع اكل مال بباطل مى‌باشد چنانچه نمى‌توان بيع را بقصد منفعت نادره محلّله واقع ساخته و ثمن را در قبال آن بذل كرد زيرا قصد اينگونه از منافع موجب آن نيست كه شيئى مال محسوب شود، حال اگر فرض نموديم كه نصّ خاصّ بر جواز بيع آن وارد شده همچون دهن متنجّس كه مورد بحث و گفتگو است بناچار مى‌بايد نصّ مزبور را بر فرضى حمل كنيم كه متعاقدين قصد منفعت نادره محلّله را نموده باشند زيرا در چنين فرضى گرفتن ثمن در مقابل منفعت مزبور اكل مال بباطل نمى‌باشد و بحكم خود شارع اخذ مال در ازاء منفعت ياد شده جايز است بخلاف صورتيكه متعاملين چنين قصدى نداشته باشند زيرا در اينفرض مال در مقابل مطلق منافع بذل شده و اطلاق منصرف است به منافع غالبه آن‌كه بحسب فرض حرام مى‌باشند.

در نتيجه بايد بگوئيم:

اگر متعاملين ندانند كه روغن مورد معامله داراى منفعت استصباح بوده و اين انتفاع از آن جايز است و بدون التفات و توجّه بچنين فائده‌اى معامله كردند قطعا معامله ايشان باطل و فاسد است زيرا مال با اطلاق عقد در مقابل مبيع باعتبار فوائد