تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٨ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس

محرّمه‌اش بذل شده كه اين قطعا موجب فساد و بطلان معامله است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر فرض نموديم متعاملين به هيچيك از منافع مبيع التفات و توجهى نداشتند، نه منافع غالبه محرّمه و نه منافع نادره محلّله و بدينسان روغن متنجّس را مورد معامله قرار دادند، ممكنست در چنين فرضى معامله را تصحيح كنيم زيرا روغن در فرض مزبور از نظر شرع مال واقعى است كه قابليّت آنرا دارد در قبالش مال و ثمن بذل شود و بحسب فرض در مقابل منافع محترمه‌اش كه بذل مال صحيح نيست ثمن داده نشده لذا وجهى براى بطلان و فساد عقد بنظر نمى‌رسد و مرجع اينكلام در حقيقت باين است كه تنها عدم قصد منافع محترمه شرط است امّا اينكه منافع محلّله را نيز بايد قصد كنند تا عقد صحيح باشد نه چنين است.

و امّا اگر فرض كرديم كه استصباح منفعت غالبى روغن بوده بطورى كه ماليّت آن باعتبار همين فائده باشد همچون روغنهائى كه براى اسراج و روشنائى تهيّه شده‌اند البتّه در صحّت بيع آنها قصد استصباح معتبر و شرط نيست زيرا شارع مقدّس ماليّت عرفيّه آنرا بواسطه تجويز استصباح و مصرف روشنائى تقرير و تثبيت فرموده است اگرچه فرض كنيم كه منافع ديگر آن حرام باشد.

البتّه اينحكم مبتنى است بر اضعف الوجهين كه در اينمسئله مى‌باشد و آن عبارتست از:

وجوب اقتصار در انتفاء از نجس بر مورد نصّ و عدم تعدّى از آن.

شرح مطلوب‌

قوله: و كان من منافعه النّادرة: ضمير در « كان » به استصباح راجع است.

قوله: لا نلاحظ فى ماليّته: يعنى ماليّت دهن.

قوله: كما فى دهن الّلوز: يعنى روغن بادام چه آنكه منفعت غالبى آن اكل مى‌باشد.

قوله: و البنفسج: يعنى روغن بنفشه.