تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٤٤ - و از جمله دراهم قلابى

بر وجوب اتلاف و لزوم كسر دلالت دارد.

و در روايت موسى بن بكير آمده است:

قطّعه بنصفين.

و سپس فرموده:

القه فى البالوعة حتّى لا يباع بشيئ فيه غش.

البتّه در باب صرف ان شاء اللّه در اطراف اينمسئله بتفصيل سخن خواهيم گفت.

فرع‌

اگر شخصى از روى جهل و نادانى در هم قلّابى را خريد و سپس برايش واقع امر منكشف شد از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه عنوان معاوضه بر در هم واقع شده كه اطلاق آن منصرف است به درهمى كه مسكوك بسكّه سلطان است يعنى در هم رسمى كه در ضرّابخانه كشورى سكّه خورده، در اينفرض بيع باطلست زيرا درهمى كه بمشترى داده شده غير از درهمى است كه عقد بر آن واقع گرديده.

ب: آنكه معاوضه و عقد بر شخص در هم قلّابى واقع شده نه بر عنوان « درهم » تا اطلاقش منصرف به در هم مسكوك بسكّه سلطان باشد، حكم در اينصورت آنستكه ظاهرا بيع صحيح بوده و مشترى خيار عيب دارد مشروط باينكه مادّه در هم مغشوش بوده يعنى غير از نقره فلز ديگر با آن مخلوط شده باشد و اگر غشّ صرف تفاوت سكّه باشد يعنى مادّه و جنس آن همان نقره است ولى در ضرّابخانه رسمى مملكت سكّه نخورده حكم آنستكه بيع صحيح بوده و مشترى خيار تدليس دارد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حكمى كه در بيع در هم قلّابى ذكر شد در بيع آلات لهو لعب جارى نيست چه آنكه در در هم مزبور مى‌توان بيع را از جهت مادّه بتنهائى تصحيح نمود چنانچه شرحش گذشت بخلاف بيع آلات كه امكان ندارد بگوئيم بيع نسبت به موادّ آنها