تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٥ - نوع اول از مكاسب محرمه
ايشان حرام بوده و نمىبايد آن را خريد و فروش كنند و پرواضح است كه اين تعبير در جائى صحيح است كه براى شحوم هيچ منفعت حلالى نباشد چه آنكه در صورت وجود منافع حلال معنا ندارد صرف معامله شحوم با داشتن منافع حلال مجوّز و موجب لعن باشد، پس بايد بگوئيم براى شحوم هيچ منافع محلّلهاى وجود ندارد در حاليكه شما گفتيد شحوم از قبيل طين بوده يعنى اهمّ منافعش حلال است.
در جواب گوئيم: مضمون نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم با گفته ما هيچ تنافى ندارد زيرا از ظاهر اينحديث چنين بدست مىآيد كه شحوم براى يهود محرم الانتفاع بوده بطورى كه مجاز نبودند از هيچ منفعتى كه در آن است استفاده كنند و اين حكم از خصائص و امتيازات ايشان بوده بخلاف ما مسلمين كه تحريم شحوم حيوانات غير مأكول اللّحم بر ما چنين نبوده و اينطور نيست كه جميع انتفاعات آن در حقّ ما غير مشروع باشد بلكه تنها اكل و تناولشان حرام است نه ساير منافع.
سپس مرحوم مصنّف فرمايند:
ولى در عين حال آنچه در حديث نبوىّ ديگر در باب اطعمه از كتاب خلاف وارد شده اين گفتار را تخطئه كرده و دلالت مىكند كه معامله شحوم حرام مىباشد، در حديث مزبور آمده است:
انّ اللّه اذا حرّم اكل شيئ حرّم ثمنه.
چنانچه ملاحظه مىكنيم حضرت صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اينحديث فرمودهاند:
آنچه تناول و خوردنش حرام است معامله و خريد و فروشش نيز حرام و غير مشروع مىباشد، بنابراين چون بحسب فرض خوردن شحوم حيوانات غير مأكول اللّحم حرام بوده معامله آنها نيز بايد حرام و غير مشروع باشد.
ولى در جواب اين گفتار دو بيان مىتوان ايراد نمود:
الف: آنكه روايت مزبور از نظر سند و دلالت ضعيف بوده و هيچ جابرى برايش نمىباشد.
امّا ضعف سند:
جهتش آنستكه حديث نبوىّ است يعنى حديث از طرق عامّه نقل شده.