تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠ - وجه جواز بيع بول شتر

من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟

قال: نعم لا بأس به.

قوله: و موثّقة عمّار: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٧) ص (٨٧) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى، از احمد بن الحسن، از عمرو بن سعيد، از مصدّق بن صدقه و از عمّار بن موسى، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

سئل عن بول البقر يشربه الرّجل؟

قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و كذلك ابوال الابل و الغنم.

قوله: لكن الانصاف انّه لو قلنا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » است.

قوله: اشكل الحكم بالجواز: يعنى جواز البيع.

قوله: ان لم يكن اجماعيا: ضمير در « لم يكن» به جواز عود مى‌كند.

قوله: و ابن يعيد فى النّزهة: كتاب نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر تأليف يحيى بن سعيد مى‌باشد.

قوله: للاستخباث: علّت است براى يحرم بيعه.

قوله: و ان انتفع به فى شربه للدّواء: ضمير در « به » به بول راجع است.

قوله: لانّه منفعة جزئيّة: ضمير در « لانّه » به شرب للدّواء عود مى‌كند.

متن:

الثّانية

يحرم بيع العذرة النّجسة من كلّ حيوان على المشهور، بل فى التّذكرة كما عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السّرجين النّجس.

و يدلّ عليه مضافا الى ما تقدّم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السّحت.

نعم في رواية محمّد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة.

و جمع الشّيخ بينهما:

بحمل الأوّل على عذرة الانسان، و الثّاني على عذرة البهائم و لعلّه لأنّ الأوّل نصّ‌