تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٤ - اشكال و مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور

نيز چنين اتّفاقى يا اصلا نيافتاده و يا در صورت وقوع در غايت ندرت بوده بطورى كه ملحق بعدم مى‌باشد از اينرو حمل دو روايت اخير بر چنين موردى بى‌وجه و بدون دليل مى‌باشد.

بلى، اگر در مسئله آتيه قائل شديم فروش چوب بكسيكه مى‌دانيم آنرا صرف ساختن بت مى‌كند حرام است و دليلش ظاهر اين اخبارى است كه نقل گرديد البتّه در مقام استدلال صحيح است از فحواى آنها حرمت مورد بحث را استفاده كرد زيرا وقتى فروختن چوب بكسيكه مى‌دانيم آنرا صرف ساختن صنم يا صليب مى‌كند حرام باشد قطعا فروختن چوب بشخصى مشروط باينكه او آنرا بت درست كرده يا از آن صليب بسازد حرام مى‌باشد.

ولى آنچه قابل توجّه است اينكه اگرچه ظاهر اين اخبار بر حرمت بيع در مسئله آتيه دلالت دارند ولى اخبار ديگرى نيز در اين باب وارد شده كه از حيث ظهور يا در عرض اخبار مزبور بوده و يا اصرح از آنها مى‌باشند و مضمون آنها جواز بيع ياد شده است چنانچه عنقريب انشاء اللّه نقل خواهد شد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

به بيع انگور بمنظور شراب درست كردن و فروش چوب بقصد ساختن صليب كه بيعى است حرام فروختن هرشيئ ذو منفعتى كه انتفاع از آن حلال است ملحق بوده و آن نيز همچون بيع سابق الذّكر حرام است مشروط باينكه در ضمن عقد يا در خارج آن بنا گذارند آنرا در حرام صرف كنند.

و دليل بر حرمت اين بيع آنستكه حصر انتفاع بردن از مبيع در امر حرام موجب آن مى‌شود كه اكل مال در مقابلش از مصاديق اكل مال بباطل باشد لا جرم بيع حرام و فاسد گردد.

پس از آن مى‌فرمايند:

بايد توجّه داشت شرط صرف نمودن مبيع در امر حرام كه موجب بطلان و حرمت بيع مى‌باشد در آن فرقى نيست بين آنكه در ضمن و متن عقد ذكرش كنند يا در خارج عقد متعاقدين بر آن تواطى و سازش كرده و سپس عقد را مبنيّا بر آن واقع سازند.