تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧٠ - نقل روايات داله بر حرمت بيع در مسئله سوم

البتّه اين اشكال مبتنى بر آنستكه اعانه عبارت باشد از انجام بعضى از مقدّمات فعل غير بقصد حصول و وقوع آنفعل از آن شخص نه مطلقا، بنابراين وقتى در صدق اعانه قصد تحقّق فعل از غير شرط بود و بحسب فرض در مورد بحث بايع چنين قصدى نداشت ديگر بر بيع و فروختن بايع اعانه صادق نيست.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اوّلين كسيكه باين اشكال اشاره نموده مرحوم محقّق ثانى در حاشيه ارشاد در ذيل همين مسئله مى‌باشد وى بعد از آنكه قول قائلين بمنع از بيع را نقل نموده و استناد ايشان باخبار مانعه را متذكّر گرديده فرموده است.

و مؤيّد اين رأى فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد:

و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.

ولى اين استدلال مورد اشكال است زيرا لازم مى‌آيد كه فروختن اشياء بكسانيكه عادتا مى‌دانيم بواسطه آنها بحرام متوصّل مى‌شوند جايز نبوده و در نتيجه مى‌بايد معامله بيشتر مردم ممنوع و حرام باشد.

بنابراين بايد بگوئيم استدلال بآيه شريفه براى اثبات حرمت بيع تمام و صحيح نيست زيرا منع مى‌كنيم از اينكه مورد نزاع و محلّ كلام معاونت و اعانه باشد مضافا باينكه مقتضاى اصل اباحه و جواز است بلى، زمانى معاونت صادق است كه بايع قصدش از فروختن مصرف نمودن مشترى و بكار بردنش در امر حرام باشد.

تمام شد كلام مرحوم محقّق ثانى.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جماعتى از متأخّرين از متأخّرين همچون مرحوم سبزوارى صاحب كفايه و ديگران با ايشان در اعتبار قصد نسبت به تحقّق مفهوم اعانه موافقت كرده‌اند.

و برخى از معاصرين بر اعتبار قصد امر ديگرى را افزوده و فرموده است:

غير از قصد لازم است فعل مورد اعانت نيز در خارج تحقّق پيدا كند تا مفهوم اعانه در خارج صادق آيد.

مصنّف مى‌فرمايند:

اينقائل خيال كرده اگر فعلى را شخص بجاى آورد بقصد اينكه گناه كذائى‌