تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٦ - استشهاد مرحوم مصنف ببرخى از روايات بر حرمت بيع در مورد بحث

از حديث نمى‌توان حرمت مسئله مورد بحث را استفاده كرد بلكه مفاد آن حرمت در سلك ظلمه و اعوان ايشان در آمدن مى‌باشد و آن امرى است قطعى و بدون شكّ.

ملخّص كلام‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ملخّص و حاصل گفتار ما اين مى‌شود كه انجام فعليكه از قبيل شرط براى تحقّق معصيت از غير مى‌باشد در صورتيكه شخص قصدش از انجام دادن شرط رسيدن غير به گناه و عصيان نباشد حرام نيست زيرا در عرف فعل او را اعانه بر اثم ندانسته و وى را با بطور مطلق معين عصيان و گناه تلقّى نكرده و يا مطابق تفصيلى كه اخيرا احتمالش را داديم او را در زمره معين نمى‌آورند، پس بايع انگور در فرض محلّ كلام فعلش قطعا از باب اعانه بر اثم حرام نيست و امّا اينكه از باب ديگر حرام باشد بايد بگوئيم:

اگر ترك بيع سبب و علّت تامّه براى عدم وقوع معصيت از مشترى باشد مثل اينكه بايع انگور منحصرا او بوده و ديگرى انگور ندارد تا بمشترى بفروشد البتّه در اينفرض ترك بيع واجب و فروشش حرام مى‌باشد و دليل آن وجوب ردع از معصيت بوده كه عقلا و نقلا قابل استناد و اعتماد مى‌باشد و امّا اگر ترك بيع از وى علّت تامّه محسوب نشده بلكه سبب ترك او بانضمام ترك ديگران باشد در اينصورت اگر وى علم يا ظنّ داشته و يا احتمال بدهد كه ديگران نيز به ترك بيع مشترى همّت گمارده و بوى انگور نمى‌فروشند البتّه بر وى نيز واجب است فروش انگور بمشترى را ترك كند ولى اگر علم يا ظنّ داشته باشد كه ديگران باين امر قيام نمى‌كنند وجوب ترك بيع از او ساقط است زيرا بحسب فرض ترك او بتنهائى رادع نبوده و مشترى را از عصيان و گناه بازنمى‌دارد تا واجب باشد.

بلى، البتّه ترك او جزء رادعى است كه مركب از مجموع تروك صاحبان انگور مى‌باشد ولى بايد توجّه داشت اينمقدار كافى در وجوب نمى‌باشد زيرا وقتى بدانيم كلّ در خارج تحقّق نمى‌يابد وجوب ايجاد جزء ساقط است.