تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٤ - استشهاد مرحوم مصنف ببرخى از روايات بر حرمت بيع در مورد بحث

بحرمت فرض مذكور (بيع انگور بكسيكه بعدا آنرا خمر مى‌كند بدون قصد تحقّق حرام از وى) نمى‌توان ملتزم شد بلكه تنها موردى را مى‌توان محكوم بحرمت دانست كه مشترى بالفعل قصد ايجاد گناه و معصيت دارد بطورى كه اگر بايع مبيع را باو نفروشد وى از انجام گناه و عصيان بازميماند.

مورد حسن استدلال مذكور بر حرمت بيع در محلّ بحث‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

استدلال مذكور البتّه حسنش در جائى است كه بايع بداند اگر مبيع را بمشترى نفروشد معصيت از وى در خارج تحقّق نمى‌يابد چه آنكه در اينفرض وى بر ردع عاصى از عصيان قادر بوده و با اينوصف ردع واجب مى‌باشد و بحسب فرض ردع عاصى از گناه به ترك بيع حاصل مى‌شود در نتيجه بيع حرام و تركش لازم است.

ولى اگر وى بچنين امرى آگاه و عالم نبوده يا بداند كه انجام معصيت و گناه بواسطه فعل غير از او صادر مى‌شود يعنى اگر وى مبيع را باو نفروشد ديگرى باو آنرا فروخته و بدينوسيله انجام عصيان و گناه را بر او ميسور و مهيّا مى‌گرداند در چنين فرضى واضح و روشن است كه ترك بيع سبب ارتداع مشترى مزبور نمى‌گردد مثل كسيكه به واسطه نهى ناهى از انجام فعل منكر منتهى نشود لذا همانطوريكه نهى در اينصورت واجب نيست در مورد بحث نيز ترك بيع لازم و واجب نمى‌باشد.

وهم و دفع آن‌

اگر در مقام توهّم گفته شود:

بيع انگور بكسيكه مى‌دانيم آنرا صرف ساختن شراب مى‌كند در حقّ همه بايعين حرام است لذا اين شخص نمى‌تواند بعذر اينكه اگر من بيع را ترك كنم ديگرى مبادرت بآن مى‌كند مرتكب آن شده و انگور را بمشترى مزبور بفروشد.

در جواب مى‌گوئيم:

اين توهّم مدفوع بوده و قابل قبول نيست زيرا اين تقرير و بيان در جائى صحيح‌