تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨ - شرح اقسام سگ غير هراش

و أمّا حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد.

و أمّا كلام ابن زهرة المتقدّم فهو مختلّ على كلّ حال، لأنّه استثنى الكلب المعلّم عمّا يحرم الإنتفاع به، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر. فحمل كلب الصّيد على المثال لا يصحّح كلامه.

إلّا أن يريد كونه مثالا و لو للكافر أيضا، كما أنّ إستثناء الزّيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.

هذا و لكنّ الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخّرين بضميمة إمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظّنّ بالجواز حتّى في غيره هذه الكلاب مثل كلاب الدّور و الخيام، فالمسألة لا تخلو عن إشكال و ان كان الاقوى بحسب الادلّة و الاحوط فى العمل هو المنع فافهم.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كلامى از مرحوم علّامه در تذكره آمده كه مؤيّد آنچه گفتيم مى‌باشد و آن اينستكه ايشان فرموده‌اند:

مقتضى براى جواز بيع سگ شكارى يعنى منفعت در اين سگها نيز موجود است پس بيع اينها همچون آن بايد جايز باشد.

و از ايشان در مواضع ديگر عبارتى ديده شده كه آن نيز مؤيّد گفتار ما است وى در آن مواضع فرموده:

تقدير و تعيين ديه براى اين سگها دلالت مى‌كند كه در مقابل آنها مال واقع شده و از نظر شرع اين گونه از سگها ماليّت دارند از اينرو بيعشان مى‌بايد جايز باشد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

چنانچه ملاحظه مى‌شود و عبارتى كه از مرحوم علّامه نقل شد مؤيّد گفته ما است اگرچه فرموده اوّلش ضعيف است بخاطر آنكه بقياس برمى‌گردد چه آنكه منفعت در سگ صيد معلوم نيست علّت جواز بيعش باشد تا بتوان وجود آن در كلاب را منشاء جواز بيع آنها نيز قرار داده و بدين ترتيب مرتكب قياس گرديم.