تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٦ - بيع العذره نجس

مرحوم مجلسى نقل شده، ايشان احتمال داده‌اند كه خبر منع محمول بر بلادى باشد كه از عذره انتفاع نبرده و خبر جواز بر غير اين بلاد حمل مى‌گردد و مانند اينحمل است در بعد از واقع حمل ديگر و آن اينستكه بگوئيم خبر منع بملاحظه اينكه با مذهب اكثر عامّه موافق است بر تقيّه بايد حمل گردد.

استظهار مرحوم مصنّف و مختار ايشان در مسئله‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنظر ما اظهر حمل‌ها، حملى است كه مرحوم شيخ بآن متمسّك شده است.

البتّه اين اظهر بودن در صورتى است كه مقصود حمل تبرّعى بوده و دليلش را هم اين بدانيم كه حمل از طرح خبر بهتر است ولى در غير اينصورت و با قطع نظر از آنچه گفته شد به روايت جواز از جهاتى كه بر اهل اطّلاع مخفى نيست نمى‌توان اخذ كرد و اجبارا بايد آنرا طرح نمود.

سپس بايد توجّه داشت كه لفظ عذره در روايات اگر قائل شويم كه ظاهر در عذره انسان است چنانچه برخى از اهل لغت بآن تصريح كرده‌اند لا جرم ثبوت حكم در غير عذره انسان بواسطه اخبار عامّه سابق الذّكر و بكمك اجماع و سرگين نجس كه قبلا نقل شد صورت مى‌گيرد.

اشكال مرحوم سبزوارى در كفايه‌

مرحوم سبزوارى در كفايه به تبعيّت از مقدّس اردبيلى عليه الرّحمه در حكم مزبور اشكال نموده و فرموده است:

اگر اجماعى بر تحريم بيع عذره ثابت نباشد مشكل بتوان بآن فتوى داد زيرا اخبارى كه دلالت بر تحريم دارند ضعيف مى‌باشند.